به نقل از «ایران اکونومیست»

آغاز مرحله دوم ساماندهی مشاوران املاک در تهران

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۴۹۹۲

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از شروع دور جدید ساماندهی مشاوران املاک در شهر تهران طی هفته آینده خبر داد و گفت: در سه ماه اخیر ۱۵۰۰ عملیات گشت مشترک انجام شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، از ابتدای خردادماه امسال گشت‌های بازرسی به منظور شناسایی مشاوران املاک متخلف آغاز شد. این برنامه به صورت پایلوت از شهر جدید پردیس شروع و سپس در تهران و سایر شهرهای کشور به اجرا درآمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر  اساس پالایش‌های انجام شده هم‌اکنون ۱۷۴ هزار و ۳۸۴ واحد صنفی مشاور املاک در کشور فعال هستند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۸۳۷ واحد صنفی فاقد  مجوز هستند. در دو ماه اخیر ۲۱ هزار و ۲۶۸ بازرسی از مشاوران املاک در سراسر کشور انجام و ۱۹۱۰ واحد مشاور املاک بدون مجوز پلمب شده است. میزان جرایم تعزیراتی اخذ شده و تشکیل پرونده نیز ۱۳۴ میلیارد و ۹۳۱ میلیون تومان برآورد شد.

حسین جنتی - مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اخیرا در جلسه مشترک تعزیرات، اماکن، اصناف، اتحادیه مشاوران املاک و نمایندگان وزارت صمت و راه و شهرسازی از اجرای ۱۵۰۰ عملیات گشت در استان تهران خبر داد و افزود: این تعداد عملیات منجر به پلمپ ۲۳۰ واحد مشاور املاک متخلف (با سه تخلف محرز عدم جواز و پروانه کسب، عدم انجام کد رهگیری و یا میزان دریافت حق الزحمه غیرقانونی) شده است.

وی تصریح کرد: در تعامل با پلیس اقتصادی و اماکن و تعزیرات ۱۲۰۰ اخطار به مشاوران املاک داده شده است که اگر ظرف ۱۵ روز مهلت قانونی مشاوران نسبت به انجام و فرآیندهای قانونی اقدام نکنند، پلمپ واحدها صد درصد خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: ما از طرح پلمپ هوشمند حمایت می کنیم و امیدواریم پلیس اقصادی بتواند هرچه سریعتر از طریق شرکتهای دانش بنیان این طرح را عملیاتی کند.

جنتی خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت و جمعیت شهروندان اقدامات گشت های مشترک ساماندهی مشاوران املاک کافی نبوده اما تاثیر بسیار مثبتی در روند اجاره و قیمت مسکن داشته است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازار مسکن ، مسکن ، مشاوران املاک ، دفاتر املاک ، طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار مسکن مسکن مشاوران املاک دفاتر املاک طرح ساماندهی بنگاه های مشاورین املاک مشاوران املاک راه و شهرسازی استان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۴۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.